تم القبض، الأحد، على أحد أكثر تجار المخدرات المطلوبين في الإكوادور، بعد سنوات من تزويره شهادة وفاته وانتقاله إلى إسبانيا.<div data-empty="false">وأعلن الرئيس الإكوادوري دانييل نوبوا القبض على ويلمر تشافاريا، المعروف أيضا باسم "بيبو"، في مدينة ملقة الإسبانية، في عملية مشتركة مع الشرطة الإسبانية.</div><div data-empty="false">ويعتقد أن تشافاريا هو زعيم مجموعة لوس لوبوس، وهي مجموعة لتهريب المخدرات، تضم نحو 8 آلاف مقاتل، وقد صنفتها الولايات المتحدة مؤخرا كمنظمة إرهابية.</div><div data-empty="false">وتم ربط مجموعة لوس لوبوس باغتيالات سياسية في الإكوادور، كما اتُهمت بالتعاون الوثيق مع كارتل جاليسكو نيو جينيريشن المكسيكي.</div><div data-empty="false">وقال نوبوا إن تشافاريا زور شهادة وفاة في 2021 خلال جائحة كوفيد، وحصل على هوية جديدة وانتقل إلى إسبانيا، حيث كان ينسق شحنات المخدرات، ويأمر بالاغتيالات، ويدير عمليات ابتزاز ضد مناجم الذهب في الإكوادور.</div><div data-empty="false">وكانت الإكوادور من أهدأ دول أمريكا الجنوبية وأكثرها أمانا في أوائل العقد الأول من القرن الحالي.</div><div data-empty="false">لكن هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 18 مليون نسمة شهدت ارتفاعا في جرائم القتل وغيرها من الجرائم العنيفة، إذ أصبحت نقطة عبور رئيسية للكوكايين المنتج في كولومبيا وبيرو المجاورتين.</div><div data-empty="false">وهاجمت عصابات تهريب المخدرات مرشحين رئاسيين، ومسؤولين محليين، وصحفيين أثناء صراعها للسيطرة على الموانئ والمدن الساحلية.</div><div data-empty="false">ويأتي القبض على شافاريا في وقت يصوت فيه الإكوادوريون في استفتاء من أربعة أجزاء، منها استفتائهم بشأن ما إذا كان ينبغي تعديل دستور البلاد للسماح للدول الأجنبية بإقامة قواعد عسكرية في الإكوادور.</div>

إسبانيا.. القبض على زعيم عصابة مخدرات إكوادوري بعد سنوات من تزويره شهادة وفاته

في إطار سلسلة من الإصلاحات الأخيرة التي اعتمدها مجلس الوزراء المصري والتي تهدف الى تعديل أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 وتوضيح آليات الإعفاء والجزاء بما يضمن تطبيقاً واضحاً وشفافاً للقوانين المرتبطة بحقوقهم.وأكدت الحكومة المصرية في بيان لها وفقا لتقارير صحفية مصرية أن هذه التعديلات تعكس التزام الدولة بتحديث الأطر القانونية بما يتواءم مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية، وبما يعزز دمج هذه الفئة في المجتمع بشكل فعال وآمن.وتضمنت التعديلات استبدال نصوص عدد من المواد الأساسية في القانون، بنصوص لتشمل إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وأي ضريبة قيمة مضافة مقررة عليها، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 15 عاماً.وأشترط التعديل ان المستورد للسيارة من ذوي الإعاقة وأياً كان نوع إعاقته، سواء كان قاصراً أم بالغاً، وأن يكون الاستيراد للاستخدام الشخصي للمعاق، وأن يقودها بنفسه أو عبر سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو وليه أو وصيه إن كان قاصراً، أو إذا كانت حالته لا تسمح بقيادتها بنفسه.كما اشترطت المادة في نص القانون والتعديل ألا يكون المعاق من المستفيدين بمزايا الضمان الاجتماعي، وأن يَسدّد قيمة السيارة أو جزءاً منها من حسابه الشخصي، أو عبر أحد أقاربه من الدرجة الأولى عند استيرادها، وألا يجوز التصرف في السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها بأي صورة من أشكال التصرف، سواء كان ذلك بتوكيل أو ببيع أو بأي شكل آخر، كما يتيح للورثة التصرف فيها في حال وفاة المعاق خلال مدة الخمس سنوات بعد سداد نصف الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها.كما أشارت المادة إلى أنه في حال الإخلال بأي شرط من الشروط السابقة، تُطبق الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة إضافة إلى العقوبات القانونية المقررة.كما بينت المادة (49) بعد التعديل أنها تنص على أن “يُعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه كل من زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة أو شهادة التأهيل، أو استخدم أيّاً منهما وهو يعلم بتزويرهما، وكذلك كل من أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها، أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو بقوانين أخرى”.<div data-empty="false">ونصت المادة (51) بعد التعديل على أن “يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه كل من يتقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو يستفيد من تلك الميزات وهو غير مستحق لذلك، أو ينتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو يساعد الغير على انتحال تلك الصفة، أو يستولي بغير حق على أموال الشخص ذي الإعاقة التي آلت إليه بالميراث، أو يحصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة الإعاقة دون وجه حق. ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يُحكم على الجاني برد ما حصل </div>

سيارة واحدة كل 15عاماًوحق التصرف بالتوكيل أو البيع بعد 5سنوات من الإعفاء،

سيارات "ذوي الإعاقة" معفاة من الجمارك المصرية

<div data-empty="false">في وقت تزخر موائد الطعام بما لذ وطاب في كثير من الأماكن، وتئنّ فيه حاويات النفايات من كثرة ما يُلقى فيها، هناك من يموت جوعاً، لا مجازاً، بل حقيقة دامغة تُدوّنها وكالات الأنباء، وتصورها الكاميرات وتعرضها الشاشات.</div>بينما يغفل عنها كثير من الضمائر. في عصر التخمة، لا تزال بطون كثيرة خاوية، وأفواه مفتوحة لا للحديث، بل للرجاء؛ رجاء لقمة، جرعة ماء، أو رمق حياة.<div data-empty="false">عصرنا هذا، الذي شهد ثورات التكنولوجيا، وقفزات العلم، وغزوات الفضاء، لم يستطع بعد أن ينتصر على أقدم أعداء البشرية؛ الجوع، بل ربما أسهم في تكريسه بصور أخرى؛ إذ تحوّلت الحروب من معارك على الأرض إلى حصارات على الغذاء، ومعاقبة الأطفال بحرمانهم من قوتهم، وفرض الجوع كسلاح في لعبة السياسة الدولية.</div><div data-empty="false">ما الذي يبرر أن يموت طفل وهو يبحث عن كسرة خبز، بينما يُلقى في حاويات النفايات ما يكفي لإطعام قرية بأكملها؟ ما الذي يجعل أمّاً تُرضع رضيعها ماءً مخلوطاً بالسكر لأن الحليب غير متوفّر، بينما تُلقى عبوات الحليب في نفايات بعض البيوت من دون أن تُفتح؟</div><div data-empty="false">الفارق ليس في الموارد، بل في النوايا، فالعالم يملك من الطعام ما يكفي لإشباع الجميع ويفيض، لكنه لا يملك ما يكفي من الرحمة والعدل لتوزيعه على البشر بالتساوي. والتاريخ لم يخطئ حين قال إن أكثر الجرائم لا تُرتكب بالسلاح، بل بالصمت. وصمت العالم عن تجويع الأبرياء هو شهادة زور في محكمة العدالة الإنسانية.</div><div data-empty="false">الجوع الذي نراه اليوم في مخيمات النزوح ومدن الحصار وبقاع القهر ليس صدفة، بل نتيجة مباشرة لحروب عبثية، وصراعات لا طائل منها، تسحق فيها الشعوب، وتُستنزف الثروات، وتُزهق الأرواح، لا من رصاص البنادق فقط، بل من ندرة الغذاء، وغياب الدواء، وخراب الأرض.</div><div data-empty="false">اللافت أن الجوعى حين يشتكون يذهب صراخهم في الفراغ دون أن يترك صدى، بينما الممتلئون شبعاً يجدون من يستمع إليهم حتى وهم يتكلمون همساً، كأننا أمام مشهد ساخر من مسرحية عبثية، ينقسم فيها العالم إلى فريقين: فريق يأكل حتى التُّخمة ويشتكي، وفريق يموت جوعاً ولا يجد من يسمع شكواه.</div><div data-empty="false">أمام هذا التناقض القاسي لا نملك إلا أن نسأل: أين اختبأت الإنسانية؟ وأين ضاعت قيم العدالة التي نفاخر بها؟ وهل باتت دموع الجائعين أرخص من فتات موائد المُترفين؟ إن الصمت على هذا المشهد ليس حياداً، بل مشاركة في الجريمة.</div><div data-empty="false">ما أحوج هذا العالم إلى أن يتذكر أنه لا يُقاس برصيده من الذهب والنفط والتكنولوجيا، بل بقدرته على إنقاذ إنسان يتضور جوعاً، فالجائع لا يحتاج إلى خطب رنانة ولا شعارات إنسانية، بل إلى من يقاسمه لقمة، ويوصل إليه غيث الرحمة قبل أن ينقرض الضمير.</div><div data-empty="false">إن ما تقوم به دول تملك صحوة الضمير، مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، وشقيقاتها، من جهود لإيصال الطعام إلى أفواه ضحايا الحرب العبثية في غزة يمثل نقطة مضيئة وسط هذا الظلام الذي يحيط بالعالم.</div>ولا تظهر خلاله سوى عظام الأطفال الجوعى النافرة، فمتى يصحو ضمير العالم، ومتى يكف حملة السلاح عن التضحية بالأطفال والضعفاء من البشر، بينما هم سادرون في غيهم وعنادهم وانتصاراتهم المزعومة؟<div data-empty="false">يا لمرارة السؤال حين نطرحه على أنفسنا: كم مرة أهدرنا فيها طعاماً كان يمكن أن يُنقذ حياة؟ وكم مرة غضضنا فيها الطرف عن صورة طفل هزيل نخره الجوع، لأننا لا نطيق مواجهة الألم، بينما يمزق الألم ضحايا مثل هذه الحروب العبثية؟</div><div data-empty="false">رغم كل ما بذله الكُتّاب والأدباء لتجسيد صورة الجوع في زمن الحروب من خلال أعمالهم الأدبية، إلا أن ما نشاهده من صور حية للجائعين تنقلها لنا كاميرات التلفزيون يجعل كل الأعمال الكبيرة تتراجع أمام تقرير مراسل تلفزيوني يصف حالة الجوع التي يعاني منها هو وابنه ذو السنوات الخمس وأسرته، وأمام صورة طفل تبرز عظامه من الجوع، في وقت تفيض حاويات النفايات بالطعام في أماكن أخرى من العالم.</div><div data-empty="false">في زمن التخمة هذا، يصبح الجوع عاراً على البشرية، لا على الجائعين. الجائعون لا يريدون أن نرثيهم، بل أن نكف عن تجاهلهم، كي لا نموت ونحن متخمون بالصمت.</div>

الموت جوعاً في زمن التخمة

اعتقلت السلطات الأرجنتينية، الثلاثاء، الحارس الشخصي السابق لأسطورة كرة القدم الراحل دييجو مارادونا، بتهمة حجب المعلومات وتقديم شهادة زور خلال محاكمة الطاقم الطبي المسؤول عن رعايته.ويحاكم سبعة من العاملين في المجال الصحي أمام محكمة أرجنتينية بتهمة الإهمال الطبي الذي أدى إلى وفاة مارادونا في منزل قرب بوينس آيرس في 25 نوفمبر 2020.وبناء على طلب النيابة العامة، أمرت المحكمة الجنائية في ضاحية سان إيسيدرو بالتحقيق مع خوليو سيزار كوريا بتهمة الإدلاء بشهادة كاذبة، ليتم اعتقاله واحتجازه بعد ظهر الثلاثاء.وكان كوريا من بين الأشخاص الذين حاولوا إنعاش مارادونا.ووفقا للادعاء، لم يقدم الفريق الطبي المتهم الرعاية الطبية اللازمة للنجم الراحل.وأدلى كوريا بشهادته في المحكمة يوم الثلاثاء، مشيرا إلى أنه لدى دخوله غرفة مارادونا، رأى الممرضة جيزيلا مدريد والطبيبة النفسية أوجوستينا كوساتشوف، وهما من المتهمين، تقومان بعملية الإنعاش القلبي الرئوي. وأضاف أن كوساتشوف قامت بـ "التنفس الاصطناعي" لمارادونا لبعض الوقت.وحذّر المدعي العام، باتريسيو فيراري، الشاهد من تناقضات في إفادته، وأشار إلى أنه كذب عندما أنكر في المحكمة تواصله مع أحد المتهمين، جراح الأعصاب ليوبولدو لوكي.

اعتقال الحارس الشخصي السابق لمارادونا بتهمة الشهادة الزور في محاكمة طاقمه الطبي

أطلقت تركيا تحقيقا جديدا مع عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية، بعد مرور يوم واحد على قيامه بتقديم طلب ليصبح مرشح حزب المعارضة الرئيسي للرئاسة.وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية اليوم السبت إن مكتب المدعي العام في إسطنبول بدأ التحقيق بناء على مزاعم بأن إمام أوغلو "زور وثائق رسمية" وأن شهادة الدبلوم الجامعية الحاصل عليها مزورة،حسبما ذكرت اليوم السبت وكالة بلومبرج للأنباء.وكان قد تم دعوة إمام أوغلو إلى مكتب المدعي العام يوم الأربعاء الماضي للإدلاء بأقواله . ويُنظر إلى إمام أوغلو على نطاق واسع على أنه منافس رئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان، وقد تقدم يوم الجمعة بطلب ليصبح مرشحا رئاسيا لحزبه، حزب الشعب الجمهوري.وفي منشور له على منصة إكس ، وعد إمام أوغلو بتحقيق الديمقراطية البرلمانية، وفصل السلطات، وتطبيق الضوابط وتحقيق التوازنات.كان المدعي العام في إسطنبول قد بدأ تحقيقا آخر مع إمام أوغلو في يناي، متهما إياه باستهداف خبير شاهد في خطاب ويطلب عقوبة السجن.كما تم اتهام إمام إوغلو بإطلاق تهديدات ضد المدعي العام وفي عام 2022 تم إدانته بإهانة مسؤولي الانتخابات.ولم يرد إمام أوغلو بعد على أحدث الادعاءات، لكنه نفى في الماضي جميع الاتهامات التي تم توجيهها إليه.ويأتي التحقيق الأحدث أيضا في الوقت الذي يستعد فيه حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان لعقد مؤتمر كبير يوم الأحد، ومن المتوقع أن يجري الرئيس تغييرات في إدارته.ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة المقبلة في تركيا عام 2028، لكن حزب الشعب الجمهوري وإمام أوغلو طالبا بإجراء انتخابات مبكرة .وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزجور أوزيل للصحفيين في إرزينجان اليوم السبت: "يُظهر هذا التحقيق مدى خوفهم من إمام أوغلو".

تركيا تحقق مع عمدة إسطنبول بشأن حصوله على شهادة جامعية مزورة

الإمارات

اخبار وتقارير

News

سلطان القاسمي يصدر قانوناً بإنشاء مركز المنازعات الإيجارية في الشارقة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (6) لسنة 2024م بشأن إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة.

تعبّر الهوية الرقمية عن الشخصية القانونية في البيئة الرقمية، والمظهر التقني للشخص المعبر عن أفعاله في البيئة الافتراضية، وتتألف من عنصرين، الأول: معلومات الاتصال بالمستخدم، كالحساب الشخصي وكلمة المرور ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني، والثاني: كل ما يضعه المستخدم من بيانات ومعلومات تدل على شخصيته، وتمتلك الهوية الرقمية العديد من المميزات، مثل: إمكانية إتمام المعاملات عبر القنوات الرقمية، ويمكنها أيضاً السماح للأشخاص الوصول إلى الخدمات الحكومية. 
ونظراً للأهمية القصوى التي تشكلها الهوية الرقمية في الوقت الحاضر، لجأت العديد من الدول إلى صور متعددة لحماية الحياة الخاصة للأفراد في نظام معالجة المعلومات آلياً، ومن ذلك ضرورة إخضاع هذه النظم الآلية لإشراف الدولة، ويحظر تخزين معلومات معينة عن الأفراد، وإخضاع ما يجوز تخزينه لضوابط معينة، ويمكن لصاحب الشأن الاطلاع على المعلومات الخاصة به، للتأكد من سلامتها، ولتصحيح ما قد يكون بها من أخطاء.
خدمات 
وتعد الهوية الرقمية في الإمارات، أول هوية وطنية رقمية لجميع المواطنين والمقيمين والزوار، وتسمح بوصول المستخدمين إلى خدمات الهيئات الحكومية المحلية والاتحادية، ومزودي الخدمات الآخرين، وتقدم حلولاً سهلة للدخول إلى الخدمات عبر الهواتف الذكية، دون الحاجة إلى كلمة سر واسم مستخدم، فضلاً عن إمكانية التوقيع على المستندات رقمياً، والتحقق من صحتها. 
ويحتوى تطبيق الهوية الرقمية على محفظة رقمية لحفظ وتبادل المستندات الرقمية مع الدوائر الحكومية، واستخدامها في تخليص المعاملات، دون الحاجة إلى تقديم مستندات ورقية، وتتيح أيضاً لمستخدميها إمكانية طلب نسخة إلكترونية من المستندات الرسمية، واستعمالها بأمان في إجراء المعاملات، وطلب الخدمة من مزوديها، كما يمكن التوقيع رقمياً على الوثائق والمعاملات الرسمية.
آلية 
وتناول المشرع الإماراتي تقنين استخدام الهوية الرقمية، وطرق حمايتها، من خلال المرسوم بقانون اتحادي رقم «46» لسنة 2021، بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، فنص بالمادة «28» على أنه: تعتمد الهوية الرقمية الصادرة وفق متطلبات منظومة التعريف الإلكترونية المعتمدة من الهيئة، بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، كوسيلة للنفاذ إلى الخدمات والتعاملات الإلكترونية التي تقدمها للجهات الحكومية، ويعد استخدام الشخص للهوية الرقمية الصادرة من خلال منظومة التعريف الإلكترونية للدخول إلى الخدمات الإلكترونية الحكومية، مستوفياً متطلبات إثبات الشخصية، والحضور الشخصي، متى كانت الهوية الرقمية توفر مستوى الثقة والأمان المطلوب للتعامل مع تلك الخدمات، وعلى الجهات الحكومية قبول استخدام التوقيعات الإلكترونية والأختام الإلكترونية والهوية الرقمية للأشخاص، والمستندات الإلكترونية في الخدمات الإلكترونية المقدمة من تلك الجهات، أو من الجهات الحكومية الأخرى، أو من تفوضه عنها، وفقاً للشكل والمعايير ومستويات الثقة والأمان التي تحددها الهيئة». 
ونصت المادة «31» من ذات المرسوم بقانون، على: «يعد صاحب الهوية الرقمية مسؤولاً عن نتائج إخفاقه في حال عدم اتخاذ الإجراءات الآتية: بذل العناية اللازمة لتفادي استخدام الهوية الرقمية استخداماً غير مصرح به، إخطار الجهات والأشخاص المعنيين بشكل فوري إذا علم بأن الهوية الرقمية التي استخدمت في إحدى الخدمات أو التعاملات الإلكترونية قد تعرضت لما يثير الشك في درجة أمانها، ضمان دقة واكتمال ما يقدمه من بيانات جوهرية ذات صلة بالهوية الرقمية طوال مدة سريانها».
غرامة 
وفي شأن التعدي على الهوية الرقمية وخدمات الثقة، ذهب المشرع إلى النص في المادة «39» من القانون سالف الذكر إلى أنه: "يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على 300 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زور أو اشترك في تزوير المستند الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني، أو شهادة المصادقة أو خدمات الثقة المعتمدة الأخرى، ويعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم، ولا تجاوز 750 ألف درهم، كل من زور أو اشترك في تزوير المستند الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني، أو شهادة المصادقة أو خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة الأخرى الخاصة بالحكومة الاتحادية أو المحلية، أو الهيئات أو المؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية، ويعاقب بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير، بحسب الأحوال، من استعمل المستند الإلكتروني المزور، مع علمه بالتزوير. 
كما نصت المادة رقم «18» من المرسوم بقانون اتحادي رقم «34» لسنة 2021، في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب على شبكة معلوماتية أو بريد إلكتروني، أو نظام معلوماتي أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية، بقصد إعاقة عمل جهات البحث والتحري أو التحقيق، أو الجهات المختصة الأخرى.

حماية الهوية الرقمية

اتهم المدعون الكرواتيون مرة أخرى الخميس لوكا مودريتش قائد المنتخب الوطني والدولي السابق ديان لوفرين بالإدلاء بشهادة زور في محاكمة فساد كبرى متعلقة بكرة القدم.
مثُل اللاعبان في عام 2017 كشاهدَين خلال محاكمة فساد بملايين اليورو متعلقة بمدرب دينامو زغرب السابق زدرافكو ماميتش، وقدّما تفاصيل عن انتقاليهما من بطل كرواتيا الحالي.
في ذلك الوقت، أدلى مودريتش بشهادته بشأن تفاصيل انتقاله عام 2008 من دينامو إلى توتنهام الإنجليزي قبل أن ينتقل الى ريال مدريد الاسباني في 2012.
أما لوفرين، قدّم تفاصيل انتقاله عام 2010 من دينامو إلى ليون الفرنسي الذي عاد اليه هذا العام.
تم اتهام كلا اللاعبين بالإدلاء بشهادة زور في عام 2018، ولكن تم إسقاط التهم لاحقًا بسبب نقص الأدلة، عن مودريتش في العام ذاته وعن لوفرين في أوائل 2019.
وجه ممثلو الادعاء في بلدة أوسييك الشرقية الخميس اتهامات إلى شخصين، وذكروا فقط السنتين اللتين وُلدا فيهما واتهموهم بـ"الإدلاء بشهادة زور". وقالت وسائل الإعلام المحلية إنهما مودريتش ولوفرين.
مودريتش متهم بالإدلاء بشهادة زور "في 13 يونيو 2017 أمام محكمة مقاطعة أوسييك"، وفق ما جاء في بيان للمدعين، مستشهدا بتاريخ أدلى به لاعب خط الوسط النجم بشهادته خلال محاكمة ماميتش، وفي "الاول من يوليو 2017" للوفرين.
يؤدي الادلاء بشهادة زور في كرواتيا الى عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
وأدين ماميتش وثلاثة آخرون بتهم إساءة استخدام السلطة والفساد التي كلفت دينامو أكثر من 15 مليون يورو (16.3 مليون دولار) والدولة 1.5 مليون يورو.
وفقًا للائحة الاتهام، تم اختلاس الأموال من خلال صفقات وهمية تتعلق بانتقالات اللاعبين. 
حُكم على ماميتش الذي يعتبر الدعامة الأساسية في كرة القدم الكرواتية ويختبئ حاليا في البوسنة المجاورة، بالسجن ستة أعوام ونصف العام.
وأدين مودريتش، حامل الكرة الذهبية 2018، بعد أيام فقط من إعلان ريال مدريد أن اللاعب البالغ 37 عامًا سيبقى مع النادي لموسم آخر بعد تجديد عقده حتى يونيو 2024.

اتهام مودريتش ولوفرين بالإدلاء بشهادة زور في كرواتيا مجدداً

56757

يتوجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمناصريه السبت للمرة الأولى بعد توجيه لائحة اتهامات اليه ستؤثر على السباق إلى البيت الأبيض في انتخابات 2024 الرئاسية.
وتتضمن لائحة الاتهام التي نشرت الجمعة 37 تهمة بينها "الاحتفاظ غير القانوني بمعلومات تتعلق بالأمن القومي" و"عرقلة عمل القضاء" وتقديم "شهادة زور".
ومع هذه الاتهامات الفدرالية له على خلفية احتفاظه بوثائق حكومية، يضع الرئيس السابق الجمهوري البلد أمام احتمال دخول مرشح فائز البيت الأبيض وهو لا يزال يواجه اتهامات، أو إدارة الحكومة من السجن.
ويواجه ترامب تحقيقا فدراليا آخر لدوره في أحداث الكونغرس في السادس من يناير 2021 وتتوقع تقارير إعلامية أن توجه له اتهامات بالابتزاز والتآمر في ولاية جورجيا في أغسطس على خلفية محاولة الملياردير قلب نتائج الانتخابات هناك.
سيتحدث ترامب الذي سبق أن ندد بما يعتبره اضطهادًا ذا دوافع سياسية، في مؤتمرَين للجمهوريين في ولايتَي جورجيا وكارولاينا الشمالية، ومن المتوقع أن يستخدم المنصتَين لمهاجمة مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) ويتّهم المدعين الفدراليين باستهدافه بطريقة غير عادلة.
ويأتي الحدثان قبل أيام من مثول ترامب المفترض أمام محكمة في ميامي الثلاثاء في الجلسة الأولى في القضية.
وبحسب لائحة الاتهام، تضمنت الوثائق التي أخذها ترامب "معلومات تتعلق بالقدرات الدفاعية للولايات المتحدة ولدول أجنبية، وبالبرامج النووية الأمريكية".
كما تتعلق تلك المعلومات بـ"نقاط ضعف محتملة للولايات المتحدة وحلفائها في حال تعرضها لهجوم عسكري" وكذلك "خطط رد محتمل على هجوم أجنبي".
ويعاقب على التهم التي وجهها المدعي الخاص جاك سميث المكلف الإشراف على التحقيق بشكل مستقل، بالسجن مدة تصل إلى 20 عاما لكل منها.
وعلق ترامب على شبكته "تروث سوشال" "هذه لم تعد أمريكا!"، مؤكدا أنه "لم يكن لديه يوما أي شيء يخفيه".
رص البرلمانيون الجمهوريون على الفور الصفوف حوله.
وقال رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي "أقف مثل كل الأمريكيين الذين يؤمنون بسيادة القانون، مع الرئيس ترامب". بينما رأى جيم جوردان رئيس اللجنة القضائية في المجلس أنه "يوم حزين لأمريكا".
وكرر حاكم فلوريدا رون ديسانتيس أحد منافسي الرئيس السابق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري، انتقادات ترامب لوزارة العدل. وكتب في تغريدة على تويتر أنه "سيقضي على الأحكام المسبقة السياسية" إذا تم انتخابه.

ترامب يتوجه إلى مناصريه للمرة الأولى بعد قضية الوثائق السرية

بكلمات مؤثرة أصدر والد الأطفال الثلاثة «الذين لقوا مصرعهم على يد والدتهم» في محافظة الدقهلية المصرية بيانا حول الحادث أوضح فيه أنه لم يزر زوجته في المستشفى حيث تخضع للعلاج منذ يوم الحادث، حتى الآن، كما أن نجله الأكبر «أحمد» لم يكن مصابا بمرض التوحد، وأكد أن زوجته كانت نعم الزوجة الصالحة وأنه يترك لجهات التحقيق كشف الحقائق.
وقال محمد شرف، والد الأطفال الثلاثة حول حادث مقتلهم، في بيان نشره على صفحته الشخصية على فيسبوك: نقلَ لي بعض الأصدقاء أمورًا تناقلها الناس حول حادثة مقتل أطفالي وطلبوا مني إيضاحًا لها، وهاكم التوضيح رحمةً بالناس، ودفعًا لهم عن الخوض فيما لا يعرفون، وتأسيًا بفعل النبي حينما قال: (على رِسلكما إنها صفية).
أولا: جزى الله خيرا كل من دعا لي وواساني في فقدان فلذات كبدي وثمرات فؤادي. أسأل الله أن يجعلهم لنا ذخرا وشفعاء في يومٍ تشخص فيه الأبصار.
ثانيا: غَضِبَ البعض من دعائي لأم الأولاد وثَنائي عليها. كيف وهي مَن «قتلت أولادك»؟! ولهؤلاء أقول: شفى الله الأم، وخفف عنها ما هي فيه. فقد كانت نعم الأم ونعم الزوجة. هذا ما علِمتُه عنها. فماذا أصنع؟ أكذب وأكفر العشير؟ وأشهد شهادة زور؟ من أجل ماذا؟ من أجل شيء أنا لا أعرفه، ولا أعرف أسبابه، ولا دوافعه؟!
وأكاد أجزم أنه إنْ صَدَقَ عليها ما قيل؛ فلن يكون إلا ذُهانًا أو جنونًا أو ما شابه. فلا يوجد عاقل يفعل ما فُعِل. نسأل الله أن يسلمنا، وأن يحفظ علينا عقولنا، إنه على كل شيء قدير.
وإني هنا شهدتُ بما علمتُ. «وما كنا للغيب حافظين». وعمومًا فالأمور الآن بين يديْ غيري، وهم المنوط بهم التحري والتحقيق وإظهار الحق سواء كان: «الإدانة والجزاء» أو «البراءة». ولن نقول أبدًا في مصابنا إلا ما يرضي ربنا. إن شاء الله.
ثالثا: قيل فيما قيل إن أحمد -ابني الأكبر- كان يعاني من التوحد. وهنا لا أستطيع إلا أن أرد غيبةَ «حبيبي» الحافظ لثلاثة أجزاء من القرآن، المحافظ على صلاته في المسجد جماعةً، المتميز في دراسته بشهادة معلماته، المحبوب مِن كل مَن عرفه لأدبه وحيائه.
والحقيقة أن «أحمد» تأخر في الكلام والاختلاط بالأطفال لظروف السفر، وكان هذا في سِنٍ صغيرة. لكن بعد ذلك تحسن كثيرا حتى وصل إلى ما حَكيتُ لكم عنه آنفا.
رابعا: لم أر الأم حتى الآن، وأغلب -إن لم يكن كل- ما يُقال على صفحات الحوادث والأخبار وفيديوهات البث المباشر وما شابه «غير صحيح».
وأخيرا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الراضين بقضائه وقدره، وأن يتقبل هذا منا، وأن يرضى هو عنا، وأن يختم لنا بهذا الرضا. فليس الشأن أن نرضى وإنما الشأن أن يرضى. والحمد لله رب العالمين.

قتلتهم أمهم .. والد الأطفال الثلاثة يكشف سر دعائه لزوجته بكلمات مؤثرة

قررت محكمة استئناف في تكساس الاثنين تعليق تنفيذ حكم الإعدام قبل يومين من الموعد المحدد له في حق الأميركية ميليسا لوسيو على خلفية مقتل ابنتها، في ظل حملة دعم دولية لها أثارها قرار إنزال هذه العقوبة بها إثر محاكمة مثيرة للجدل.
وكانت دعوات عدة إلى الرأفة بهذه الأميركية المكسيكية، وهي أم لأربعة عشر ولداً، صدرت عن شخصيات من أمثال كيم كارداشيان، وتخطت حركة التأييد لها حدود الولايات المتحدة.
وتتولى محكمة أخرى في تكساس النظر في طلبات وكلاء الدفاع عنها، وفق ما نصت عليه الوثائق القضائية المتعلقة بهذه القضية.
ولا تزال لوسيو في الوقت الراهن في عنبر الإعدام رغم قرار وقف تنفيذ الحكم بها.
وأوضحت وكيلتها المحامية فانيسا بوتكين في مؤتمر صحافي أن وقف تنفيذ الحكم "خطوة أولى نحو محاكمة جديدة لها، لكنه لا يعني أن قراراً اتُخذ بإجراء هذه المحاكمة"، إذ لا تزال دونها مراحل عدة.
ووصفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان قرار تعليق تنفيذ الحكم بأنه "أفضل خبر على الإطلاق !!!".
ويؤكد وكلاء الدفاع عن ميليسا لوسيو خصوصاً أن أدلة علمية جديدة تكفل تبرئتها، وأن شهادة زور أدت إلى إدانتها. ويصف المتعاطفون معها مقتل ابنتها ماريا بأنه حادث وليس جريمة قتل.
وقالت ميليسا لوسيو التي تدفع ببراءتها منذ 15 عاما "أشكر الله على حياتي"، مضيفة "أنا ممتنة للمحكمة لمنحي فرصة العيش وإثبات براءتي (...) والحصول على المزيد من الوقت لأكون أماً لأولادي وجدة لأحفادي".
وأشار محاموها إلى أنها "بكت ولم تعد قادرة على الكلام" عند تبلغها القرار.
وقالت شقيقتها سونيا فالنسيا إن عائلة ميليسا باتت في انتظار عودتها إلى المنزل.
اعترافات "تحت الضغط" 
عام 2007، عُثر على ابنتها ماريا البالغة سنتين ميتة في منزلها، مع آثار كدمات تملأ جثتها، بعد أيام من سقوطها على السلالم. وكانت حياة ميليسا لوسيو، الأم لاثني عشر طفلا والحامل بتوأمين، مطبوعة حينها باعتداءات جسدية وجنسية وبإدمان المخدرات وظروف غير مستقرة. واشتُبه على الفور بضلوعها في ضرب الطفلة.
وبعد استجواب طويل، قدّمت لوسيو اعترافات "صدرت بالكامل تحت الضغط"، بحسب سابرينا فان تاسيل مخرجة الفيلم الوثائقي الناجح "ولاية تكساس ضد ميليسا" (The State of Texas vs. Melissa) سنة 2020 والداعمة للأم الأميركية.
وقالت لوسيو للمحققين "أعتقد أنني فعلت ذلك"، ردا على سؤال بشأن سبب وجود الكدمات.
وحُكم عليها بالإعدام بعد محاكمة مثيرة للجدل. لكن الخبراء لم يأخذوا في الاعتبار إعاقات الفتاة التي من المرجح أن تفسر سقوطها، وفق وكلاء الدفاع عن لوسيو الذين أكدوا أن الكدمات قد تكون ناجمة عن اضطراب في الدورة الدموية. ولم يوجه أي من أبناء ميليسا لوسيو اتهاما لها بالعنف.
أما المدعي العام، فحُكم عليه لاحقا بالسجن بتهمة الفساد والابتزاز في قضية لا علاقة لها بقضية ميليسا لوسيو.
"ظلم تاريخي"
وتحظى ميليسا لوسيو بدعم من الجمهوريين الذين يميلون تقليديا إلى الدفاع عن عقوبة الإعدام. حتى أن أحد الأعضاء المحلّفين في محاكمتها أبدى "أسفه العميق" للحكم عليها بالإعدام، وذلك في مقالة افتتاحية نُشرت في أوائل مارس.
ومن المتعاطفين مع لوسيو خارج الولايات المتحدة وزيرة العدل السابقة والمرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية لعام 2022 كريستيان توبيرا التي سارعت الاثنين إلى الترحيب بقرار وقف تنفيذ الحكم في تغريدة عبر تويتر جاء فيها: "إعدام ميليسا لوسيو في تكساس لن يحصل. كيف لي أن أكتب ذلك من دون أن أغرق في البكاء قلقاً وفرحاً".
وقالت مديرة جمعية "تكساس ديفندر سرفيس" بورك باتلر لوكالة فرانس برس "كان من الممكن أن يشكّل إعدامها ظلماً تاريخياً يتعلق بجريمة لم ترتكبها، بل لم تحصل في الواقع".
ويندر تنفيذ حكم الإعدام في حق نساء في الولايات المتحدة، واقتصر عدد هذه الحالات على 17 منذ العام 1976، عندما أعادت المحكمة العليا العمل بعقوبة الإعدام، وفقًا لمركز المعلومات عن عقوبة الإعدام. وتعتبر تكساس الولاية الأكثر إعداماً للنساء إذ بلغ عددهن ستاً.
وفي حال إعدام ميليسا لوسيو، ستكون أول امرأة من أصل لاتيني تنفذ في حقها هذه العقوبة في تكساس.
واعتبر المدير التنفيذي لجمعية "معاً ضد عقوبة الإعدام" رافاييل تشينويل آزان أن "مثال التعبئة في تكساس والولايات المتحدة والعالم لصالح ميليسا لوسيو يُفترض أن يدفع إلى التفكير في عقوبة الإعدام عموماً".

وقف إعدام أم قتلت طفلتها قبل يومين من التنفيذ والسبب!؟

أكد المستشار علي الشيراوي، المفتش القضائي الأول بوزارة العدل، أن التعديلات القانونية والآلية الجديدة في شأن الشيكات المرتجعة، سوف تساهم بشكل كبير في انخفاض دعوى الشيكات بدون رصيد، مشيراً إلى أن المشرع جعل الشيك سنداً تنفيذياً دون حاجة لإقامة دعوى موضوعية. 
وقال: إن التعديلات الجديدة جعلت من عملية الوصول للحق قصيراً وبشكل سريع، نظراً للمنظومة التكنولوجيا المتطورة التي تمتلكها الوزارة التي تسهل عملية قيد الدعوى والتي تتم عبر نظام «رفع الدعاوى الذكي» الذي يعمل على قيد الدعوى بحسب الإجراءات، لافتاً في الوقت نفسه بأن العقوبات في شأن الشيكات المرتجعة تتنوع بحسب كل جريمة ومدى خطورتها.
وتفصيلاً، أكد المفتش القضائي الأول بوزارة العدل أن التعديلات التي طرأت على قانون المعاملات التجارية في شأن الأحكام التي تتعلق بالشيك لها من الأهمية القصوى في تحقيق العدالة، بإيصال الحقوق إلى أصحابها بطريقة ناجزة مختصرة كل الإجراءات المتعلقة بدعوى الحق والوصول بالحق وتسليمه لصاحبه من خلال قاضي التنفيذ الذي سيتصدى للمنازعات الموضوعية والوقتية التي تعيق التنفيذ.
تقييم التجربة
وحول تقييم التجربة الحالية للقانون الجديد بعد مرور 26 يوماً منذ إقرار الآلية الجديدة، وهل ستشهد تطوراً في الفترة المقبلة، أكد المستشار علي الشيراوي أن التجربة في أولها وتحتاج إلى وقت حتى يتم الحكم عليها، ولكن المتوقع أن تساهم هذه التعديلات القانونية بشكل كبير في انخفاض الشيكات بدون رصيد؛ لأن المشرع تجاوز عن كثير من الإجراءات والعقوبات الجزائية، فألغى التجريم في حالة عدم وجود رصيد أو عدم كفاية الرصيد للشيك وكذلك في الإجراءات المدنية بجعل الشيك سنداً تنفيذياً دون حاجة لإقامة دعوى موضوعية بالحق، لذلك فالشخص الذي يصدر الشيك قبل أن يوقعه سيكون في حذر قبل إصداره لأن الوصول للحق أصبح قصيراً، ولأن المستفيد سيتوجه لقاضي التنفيذ مباشرة لتنفيذ ما جاء في الشيك من الحق. 
العقوبات
وأضاف أن العقوبات في شأن الشيكات المرتجعة تتنوع بحسب كل جريمة ومدى خطورتها من الغرامة والحبس والسجن المؤبد والمصادرة وحظر ممارسة النشاط التجاري والمهني ونشر الحكم في صحيفتين يوميتين واسعة الانتشار باللغة العربية والإنجليزية أو في وسيلتين من وسائل النشر الإلكترونية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل إحداها بالعربية والأخرى بالإنجليزية وسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة لا تزيد على 5 سنوات. 
المعاملات التجارية
 وأوضح أنه عملاً بنص المادة 635 مكرراً من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 التي نصت على أنه «يعد الشيك المثبت عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته سنداً تنفيذياً وفقاً للائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 المشار إليه ولحامله طلب تنفيذه كلياً أو جزئياً، جبراً وتتبع في شأن تنفيذه والمنازعة فيه الأحكام والإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة المشار إليها في هذه المادة». 
عرض الشيك 
وأضاف أنه مؤدى ذلك أن يقوم العميل بعرض الشيك في التاريخ المحدد لصرفه على المسحوب عليه (البنك) كخطوة أولى، ثم يقوم البنك على ضوء ذلك بالتحقق فيما إذا كان يوجد رصيد من عدمه، وفي حالة وجود رصيد يتم الصرف، وفي حالة عدم وجود رصيد أو كان الرصيد غير كاف، فهنا يتوجب على المسحوب عليه (البنك) أن يثبت ذلك حتى يكون ذلك دليلاً على أن الشيك عديم الرصيد أو أن رصيده غير كاف وهاتان الحالتان هما اللتان تصلحان أن تكونا سنداً تنفيذياً، أما ما دون ذلك من حالات صرف الشيك فلا تصلح سنداً تنفيذياً، ثم بعد أن يقوم الدائن بأخذ أصل الشيك والسند (الشهادة) الذي يعطيه المسحوب عليه للمستفيد المبين فيه أن الشيك بدون رصيد أو أن الرصيد غير كاف، فإذا رغب أن ينفذ السند يقوم بالدخول على نظام رفع الدعاوى الذكي ويقيد دعوى تنفيذ بهذا السند مصحوبة بصحيفة طلباته بعد الحصول على التصديق بتنفيذه وسداد الرسم المقرر، ومن ثم تتوالى إجراءات التنفيذ من إعلان المدين بالسداد وغيرها من الطلبات.
التعديلات الجديدة
 أشار المستشار علي الشيراوي إلى أنه من التعديلات الجديدة كذلك في هذا المرسوم: أنه ألغى مواد قانون العقوبات رقم 3 لسنة 1987المتعلقة بجرائم الشيك الواردة في المواد 401، 402، 403 واستبدلها بالجرائم المبينة بالمواد 641، 641 مكرر 1، 2، 3، 4 و643 مكرر، 1، 2 و 644 مكرر 1، 2 وهي:
 - التصريح عمداً وخلافاً للحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود مقابل وفاء أقل من قيمته.
- الرفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب على المصرف وله مقابل وفاء لحامل لم تقدم بشأنه معارضة صحيحة.
- الامتناع عن وضع البيان المشار إليه في المادة 632 من هذا القانون.
 - الامتناع عن الوفاء الجزئي للشيك أو إصدار شهادة بذلك أو تسليم أصل الشيك وفقاً للأحكام المنصوص عليها في البند (2) من المادة 617 من هذا القانون.
 - إذا لم يسلم دفاتر الشيكات الخاصة به والتي بحوزته للمصارف المعنية خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره.
 - في حالة مخالفة أي مصرف للأمر المنصوص عليه في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
 - كل من ظهر لغيره أو سلمه شيكاً لحامله وهو يعلم أن الشيك ليس له مقابل قائم يفي بقيمته أو أنه غير قابل للسحب.
 - أمر أو طلب من المسحوب عليه قبل تاريخ السحب بعدم صرف شيك أصدره في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين 620، 625 من هذا القانون.
 - أقفل الحساب أو سحب كل الرصيد الموجود فيه قبل إصدار الشيك أو قبل تقديمه للمسحوب عليه للسحب أو كان الحساب مجدداً.
- تعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه.
- زور أو اصطنع شيكاً أو نسبه للغير بأن أدخل تغييراً في بياناته بالإضافة أو الحذف أو بغيرها من الطرق المنصوص عليها في المادة 216 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 عقوبات بقصد إحداث ضرر للغير وبغرض استعماله فيما زور من أجله.
- استعمل شيكاً مزوراً أو مصطنعاً مع علمه بذلك.
 - استورد أو صنع أو حاز أو أحرز أو باع أو عرض أو قدم معدات أو أدوات أو برامج تكنولوجية أو معلومات أو بيانات مستخدمة في ارتكاب جريمة التزوير المنصوص عليها في هذه المادة مع علمه بذلك.
 - إذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها في المادة 641 مكرر 3 من هذا المرسوم تنفيذاً لغرض إرهابي.

التعديلات القانونية تساهم في انخفاض دعوى الشيكات بدون رصيد

«البيان» تنشر 32 إيضاحاً حول إلغاء تجريم الشيكات بدون رصيد

تدخل التعديلات الجديدة على قانون المعاملات التجارية بشأن إلغاء تجريم الشيك من دون رصيد والتعديلات المتعلقة بالوفاء الجزئي للشيك

نشرت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي مادة فلمية توعوية حول عقوبة الغش في شهادة المنشأ وذلك في إطار حملة تستهدف من خلالها العملاء والجمهور لإرشادهم وتوعيتهم بالقوانين الناظمة للعمل الجمركي في الدولة وزيادة الوعي بآثار المخاطر والمخالفات الجمركية لحماية المجتمع منها.
وتناولت المادة الفلمية التي نشرتها الهيئة نص المادة الـ 14 الواردة في القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2019 بشأن قواعد وشهادات المنشأ والتي أوضحت أنه يعاقب كل من زور في بيانات السلع التي تورد إلى داخل الدولة أو تصدر خارجها أو قدم معلومات مضللة بقصد الغش في شهادة المنشأ أو دلالة المنشأ بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين بالإضافة إلى العقوبات الإدارية المتمثلة في جواز إيقاف منح شهادات المنشأ وقفاً مؤقتاً لمدة لا تتجاوز السنة.
وأكدت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة أنها حريصة دوما على زيادة الوعي القانوني لدى كافة متعامليها والمستفيدين من خدماتها وتعزيز التواصل الفعّال معهم وتوعيتهم أولاً بأول بما يستجد من إجراءات ومتطلبات جمركية لرفع مستوى الالتزام والامتثال الجمركي لضمان أمن وحماية المجتمع.
<blockquote class="twitter-tweet">
<a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#هيئة_الشارقة_للموانئ_والجمارك</a> توعي متعامليها بعقوبة <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B4?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#الغش</a> في <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A3?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#شهادة_المنشأ</a><a href="https://t.co/nYvjjjTsn5">https://t.co/nYvjjjTsn5</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/RYy2JKPmSa">pic.twitter.com/RYy2JKPmSa</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1396083235700973570?ref_src=twsrc%5Etfw">May 22, 2021</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

500 ألف درهم وإيقاف للغش بشهادات المنشأ في الشارقة

احتدّ الصّراع في تونس هذه الأيّام، بخصوص استمرار وجود فرع «اتّحاد علماء المسلمين» على أرض «الخضراء».
وبدءاً، لا بدّ من توضيح أنّ فرع «اتّحاد علماء المسلمين» في تونس، كان يُراد له أنْ يكون فرعاً بوظيفة المركز أو المقرّ الرئيس، وذلك بعد الحرج الذي سبّبه للدول التي استضافته واحتضنت نشاطه المثير للجدل.
وقد يكون من الضروري أيضاً، التذكير بأنّ هذا التنظيم، الذي لا شكّ في ارتباط عمله باستراتيجية حركات «الإخوان»، هو بمنزلة الأداة الإيديولوجية التي تخدم رِكاب هذه الجماعات في مختلف أصقاع العالم، وتبرّر سياساتها، وتقوم بالدعاية المضادّة ضدّ منافسيها، وتحرّم وتجيز كلّما يعرقل أو يساعد نشاط «الإخوان»، من أجل وصولهم واستقرارهم في السلطة.
وقد يكون من المفيد كذلك، التذكير بأنّ قرار تأسيس هذا الهيكل المفصلي في التنظيم الإخواني سنة 2004، جاء أوّلاً بعد أن تراءى للحركات الإخوانية بعض الأفُقِ والأمل في الوصول إلى الحُكْمِ في عدد من الدول، وثانياً لضرورة مأسسة ومركزة الفتوى و«القرار الديني»، التي باتت مطلوبة، وذلك لتعويض دور ومؤسّسات الإفتاء القائمة، والهيئات الوطنية والتقليدية المماثلة.
ويمكن للمرء في تونس، أن يختلف مع الحزب الدستوري الحرّ، ومع رئيسته عبير موسي، التي اختارت مجال معركتها مع حزب «النهضة» الحاكم، بأن تخوض صراعاً كبيراً ضدّ المدّ الإخواني، الذي يجسّده وجود «اتّحاد علماء المسلمين»، لكنّ الإجماع يكاد يكون حاصلاً، بأنّ هذا الهيكل الإخواني، الذي يتمتّع بحماية «النهضة»، لا يحمل أيّ ودّ للنموذج الحضاري التونسي، بل إنّ السّمة البارزة في مواقف وسلوكيات المنتمين إليه، هي العداء التامّ للخصوصية التونسية، التي يرون فيها زيغاً وانحرافاً عن «الطريق السويّ».
ولا نزال نتذكّر كمّ الفتاوى الصادرة عن «هيئة علماء المسلمين»، من أجل دعم الحركات الإخوانية في كلّ من مصر وتونس سنة 2011 و2012 و2013، بمناسبة تنظيم الانتخابات، وفي كلّ المناسبات، إذ اعتبر رئيسها وقتئذ، يوسف القرضاوي - وتونس تعيش مرحلة انتخابات المجلس التأسيسي - أنّ «التصويت لغير الأصلح (ويقصد من أسمتهم الفتوى بالعلمانيين دون تمييز)، هو شهادة زور»، ومعتبراً أيضاً أنّ القيام بالتصويت في الانتخابات، هو «فرض عين».
إنّ هذه الفتاوى، هي مزدوجة الأهداف، لكونها تخويفية وتعبوية، وهي ساهمت بشكل كبير في توجيه السلوك الانتخابي للمواطن التونسي، وهي لذلك حلقة أساسية في استراتيجية حركة «الإخوان الدولية»، لأنّها توفّر الخطاب التبريري الجامع، الذي يوحّد جماعات «الإسلام السياسي»، مهما كانت الخلافات بينها.
وفي تونس، ومنذ تركيز فرع «اتّحاد علماء المسلمين» على أرضها، برعاية وحماية «النهضة»، كجزء من التزاماتها تجاه حركة «الإخوان» الدولية، وبتمويل دولي غير خافٍ من دول في المنطقة، سعى هذا التنظيم إلى القيام بأعمال تخريب ممنهجة لمنظومة التعليم، من خلال رعاية التعليم الموازي، وتزييف الوعي المدني المجتمعي، وتنظيم الحملات ضدّ المؤمنين بقيم الحداثة والجمهورية، ومحاربة المرأة، ونشر ثقافة الخرافة، وبثّ خطاب الكراهية والحقد والجهل، ولذلك، تجنّدت كلّ الأطراف المدنية والمجتمعية لمحاربة وجوده على الأرض التونسية، باعتباره معادياً لخصوصيات النموذج الحضاري التونسي.
إنّ التونسي بعامّة، يرى في مِثْل «هيئة علماء المسلمين»، آليّة للثأر من مسار تحديث المجتمع والدولة في تونس، وهو لذلك يعاديها، ويتصدّى باستمرار لمخطّطاتها الجهنّمية.
وإنّ ما تقوم به رئيسة الحزب الدستوري الحرّ، عبير موسي، هو الجزء «الصّاخب» من هذا العمل الذي هو قاسم مشترك بين الطيف المدني، ولا نقول بين الأحزاب المدنية، التي أخذت منها الانتهازية مأخذاً.
وبالرغم من أنّ هذا الصراع لا يمكن أن يختزل لوحده برنامج حزب، فإنّه لا بدّ من الاعتراف بأنّ بعض المسائل والقضايا، يمكن أن تكون المجال الخصب لحسم بعض المعارك، خصوصاً إذا كانت هذه القضايا وهذه المسائل، مرتبطة بمخاوف جدّية، من إمكانية تشويه وتزييف الوعي المجتمعي التونسي.
إنّ مشاغل التونسيين قد تكون أيضاً في مجالات الاقتصاد والفقر والحرمان، ولكنّ الأكيد، أنّ كلّ مشاكل تونس بدأت بالسياسة والسياسات، وتعمّقت بتمكّن «الإخوان» من الدولة والمجتمع، وهو ما قاد ويقود إلى الهاوية.
الأستاذ الفيلسوف حمّادي بن جاب الله، قال في حديث له الأسبوع الماضي: «إنّ الدفع نحو الهاوية، جاء به الإسلام السياسي، وكلّ ما يقال اليوم، بما في ذلك الدعوة إلى الحوار، هو لإخراج الإسلام السياسي من المأزق الذي وقع فيه».
ونكاد نجزم أنّه ما مِنْ طرف في تونس، يرغب في إنقاذ «النهضة» من الجحيم الذي تردّت فيه.

أيظن «الإخوان» أنهم ناجون؟!

بعد 13 عاما من الزواج، اكتشفت زوجة آسيوية، أن اسم شريك حياتها الحقيقي ليس الذي تعرفه، أو تناديه به، وليس هو نفسه المذكور في وثيقة الزواج، وهو ما جلب لها صدمة كبيرة جعلتها تطلب الطلاق منه، وتفتح به بلاغا في مركز الشرطة عقابا له على خداعه لها، وغشها طول تلك الفترة، لكن لماذا اضطر هذا الزوج على الكذب عليها؟ ومتى وكيف اعترف لها بالحقيقة؟  
الحقيقة بانت في العام 2018، عندما حصل خلاف بين الزوجين، وساءت العلاقة بينهما وتطورت إلى الطلاق، حيث انفصلا في المحكمة، وغادر الزوج المنزل، وترك لطليقته طفلا، صغيرا، بدون منحه أي ورقة ثبوتية أو جواز سفر أو بطاقة هوية، وظل يماطل في أداء هذه الواجبات الأبوية، ويتنكر لها بحجج وأعذار واهية، حتى دقت ساعة الصفر لكشف المستور.
فبعد بلوغ الطفل 7 سنوات، اضطر أبوه لإخبار أمه أن اسمه الذي تعرفه طليقته وأهلها ليس اسمه الحقيقي، وإنما اسم صديقه الذي زور بطاقة هويته الصحية بعد إدخال تغيير عليها بوضع صورته عليها ليستخدمها وثيقة رسمية لتقديمها إلى القاضي وقت إتمام وثيقة الزواج كونه لا يحمل أوراقا ثبوتية، ولم يكن أمامه خيار آخر لإتمام الزواج بها، فجن جنونها ولجأت إلى القضاء لمحاكته على هذا الكذب، وفتحت به بلاغا في الشرطة.
ولدى استدعائه إلى الشرطة، أفاد بأنه تعرف على "طليقته" قبل 15 عاما، وتقدم لخطبتها، وعندما توجه إلى محاكم دبي للزواج، أبرز للقاضي صورة ضوئية من البطاقة الصحية باسم صديقه، منتحلا اسمه كونه لا يحمل أوراقا ثبوتية، وبالفعل تزوجا ورزق منها بولد، استخرج له شهادة ميلاد وكان اسم الاب فيها هو اسم صديقه الذي انتحل شخصيته، مشيرا إلى أن والد المجني عليها وإخوتها لم يكونوا على علم بواقعة انتحال شخصية الغير.
وباشرت محكمة الجنايات في دبي اليوم محاكمة المذكور البالغ من العمر 52 عاما، بعد توجيه عدة تهم له تتعلق بالتزوير وتقديم بيانات شخصية كاذبة لموظفين عموميين.

تكتشف اسم زوجها الحقيقي بعد انفصالها عنه

بعد 13 عاما من الزواج، اكتشفت زوجة آسيوية، أن اسم شريك حياتها الحقيقي ليس الذي تعرفه، أو تناديه به، وليس هو نفسه المذكور في وثيقة الزواج، وهو ما جلب لها صدمة كبيرة جعلتها تطلب الطلاق منه

أحالت النيابة العامة الى محكمة الجنايات في دبي أمس موظف مبيعات في بنك، بتهمة تسهيل استيلاء عميل، يعمل موظفا في بنك آخر، على نحو مليونين و121 ألف درهم من أموال البنك الذي يعمل فيه "الأول"، من خلال شهادة مديونية مزورة اشترك الاثنان في تزويرها.
وجاء في ملف الجريمة التي وقعت في سبتمبر 2017 ان الموظف وهو من جنسية عربية، كان مختصا بطلبات التمويل للعملاء الراغبين في الحصول عليها، واستلام المستندات اللازمة، منها شهادة المديونية، عطفا على انه كان مسؤولا عن استلام شيك السداد الخاص بهذه الشهادة، وتسليمه للبنك الدائن لإيداعه في حساب العميل المستفيد وسداد مديونيته.
 وأشارت التحقيقات الى ان اكتشاف الجريمة كان في مارس 2018، وان الموظف المذكور زور بالاتفاق مع العميل ، شهادة مديونية منسوب صدورها للبنك الذي يعمل فيه "الأخير"، وموجهة الى البنك الذي يعمل فيه الموظف، حملت اسم العميل وأثبتت انه مدين للبنك الذي يعمل فيه بمبلغ 3 ملايين و 955 الف درهم خلافا للحقيقة، وتم ارفاقها فيما بعد بمعاملة شراء المديونية ( عقد بيع سلع مرابحة).
كما دلت التحقيقات ان المذكوريْن، زورا عقد بيع سلعة مرابحة للبنك الذي يعمل فيها الموظف العبي بقيمة 3 ملايين و 955 الف دهم وارفقا بذلك العقد شهادة المديونية المزورة ما ترتب على ذلك كتابة العقد بالبيانات الثابتة بتلك الشهادة، وان العميل مدين للمصرف الذي يعمل فيه بالمبلغ المذكور، بغية حصول الأخير على مبلغ الفرق وهو مليونين و 121 الف درهم قيمة المديونية الحقيقية المستحقة عليه لدى البنك الذي يعمل فيه والذي كان يطالبه بمليون و 833 الف درهم.
وذكرت النيابة ان الموظف شارك العميل في الاستيلاء على المبلغ، مستغلا صلاحياته في تسليم إدارة البنك الشهادة الموصوفة المزورة لصالح العميل، ما دفع البنك لإصدار شيك بالمبلغ وتسليمه إلى العميل، وتسبب ذلك في ضرر وخسارة له.

مصرفيان يتواطأن للاستيلاء على مليوني درهم بالتزوير

4ف5

كشفت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في دبي أمس عن تورط موظف حكومي، في جريمة تزوير مستندات رسمية عبارة عن 5 شهادات كف بحث مطبوعة على أوراق رسمية، والاستيلاء لنفسه على 35 ألف درهم من صديق قديم له، مقابل فعلته.
وأوضحت النيابة أن المتهم المنحدر من جنسية افريقية، زور المستندات المذكورة وأثبت فيها خلافاً للحقيقة تسديد بلاغات مقيدة ضد شخص آخر على معرفة بالمجني عليه، وذيلها بأسماء وهميين، ومن ثم أثبت إمضاءه عليها وأحدث ضرراً بنية استعمالها كمحررات صحيحة للاحتجاج بما ورد فيها من بيانات.
وذكرت النيابة أن المتهم البالغ من العمر 42 عاما توصل إلى الاستيلاء لنفسه على 35 ألف درهم مملوكة لصديقه المجني عليه، من خلال الاستعانة بطرق احتيالية مستغلاً في ذلك الصفة الصحيحة التي يتمتع بها والتي خدع بمظهرها المجني عليه، بأن زعم له وأوهمه بقدرته على استخراج شهادة كف بحث في البلاغات المقيدة ضد احد الأشخاص، وهو ما قام به بالفعل.
وذكر المتهم في إفادته للنيابة أن صديقه المجني عليه تواصل معه، وأخبره بأن ثمة بلاغات وتعاميم فعالة في النظام الجنائي بحق صديق له، وطلب منه مساعدته في إلغائها رغم أنها ليست من اختصاصه، مشيراً إلى أن المجني عليه أغراه بالمال ليقوم بهذه المهمة، وظل يلح عليه بمساعدته إلى أن قرر مساعدته ولكن بالتزوير، حيث زور محررات كف بحث ودون عليها بيانات غير صحيحة ولا تخص البلاغات المقيدة ضد «المستفيد»، وإنما ألفها هو من تلقاء نفسه.

ارتشى 35 ألف درهم مقابل تزوير مستندات رسمية

3399765.jpg

كشفت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في دبي اليوم عن تورط عريف في الشرطة، في جريمة تزوير مستندات رسمية، وهي عبارة عن 5 شهادات كف بحث مطبوعة على أرواق رسمية، والاستيلاء لنفسه على 35 ألف درهم من صديق قديم له، مقابل فعلته.
وأوضحت النيابة أن المتهم المنحدر من جنسية أفريقية، زور المستندات المذكورة وأثبت فيها، خلافا للحقيقة، تسديد بلاغات مقيدة ضد شخص آخر على معرفة بالمجني عليه، وذيلها بأسماء ضباط وهميين، ومن ثم أثبت إمضاؤه عليها وأحدث ضرراً بنية استعمالها كمحررات صحيحة للاحتجاج بما ورد فيها من بيانات.
وذكرت النيابة أن المتهم البالغ من العمر 42 عاماً، توصل إلى الاستيلاء لنفسه على 35 ألف درهم مملوكة لصديقه المجني عليه، من خلال الاستعانة بطرق احتيالية، مستغلا في ذلك الصفة الصحيحة التي يتمتع بها، والتي خدع بمظهرها المجني عليه، بأن زعم له وأوهمه بقدرته على استخراج شهادة كف بحث في البلاغات المقيدة ضد أحد الأشخاص، وهو ما قام به بالفعل.
أقوال المتهم
وذكر المتهم في إفادته للنيابة أن صديقه المجني عليه تواصل معه، وأخبره بأن ثمة بلاغات وتعاميم فعالة في النظام الجنائي بحق صديق له، وطلب منه مساعدته في إلغائها رغم أنها ليست من اختصاصه. مشيرا إلى أن المجني عليه أغراه بالمال ليقوم بهذه المهمة، وظل يلح عليه بمساعدته إلى أن قرر مساعدته ولكن بالتزوير. حيث زور محررات كف بحث ودون عليها بيانات غير صحيحة ولا تخص البلاغات المقيدة ضد الشخص "المستفيد"، وانما ألفها من تلقاء نفسه وطبعها عن طريق الحاسوب الموجود في مقر عمله مستخدما أوراقا مروسة للشرطة، ومن ثم ذيلها بتواقيع، وسلمها للمجني عليها على أنها صحيحة.

يزور مستندات رسمية ليحصل على رشوة من صديقه

كشفت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في دبي اليوم عن تورط عريف في الشرطة، في جريمة تزوير مستندات رسمية، وهي عبارة عن 5 شهادات كف بحث مطبوعة على أرواق رسمية

أيدت محكمة نقض أبوظبي حكماً استئنافياً قضى بمعاقبة متهم بالحبس 6 أشهر وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، لإدانته بالاشتراك مع آخر في تزوير شهادة راتب وبطاقة هوية وتأشيرة إقامة واستمارات فتح حساب بنكي لتقديمهم إلى أحد البنوك العاملة بالدولة. 
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم اشتراكه مع مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي هو شهادة الراتب المنسوب صدورها لأحد الجهات الحكومية في الدولة بطريق الاصطناع بأن اتفق معه على ذلك وأمده بالبيانات اللازمة فقام المجهول بإنشائها على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة والتوقيع عليها بإمضاءات نسبه زوراً إلى الموظف المختص، كما تم اتهمه باستعمال المحرر المزور بأن قام بتقديمه إلى الموظف المختص في أحد البنوك.
وأسندت النيابة للمتهم أيضا اشتراكه مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة بتزوير صورة بطاقة الهوية المنسوب صدورها إلى الهيئة الاتحادية للهوية وكذلك تأشيرة الإقامة المنسوب صدورها إلى إدارة الجوازات وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق معه على ذلك وأمده بالبيانات اللازمة فقام بإنشائها على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة واستعملها فيما زورت من أجله بأن قدمها إلى الموظفة المختصة بالبنك فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. 
وأسند للمتهم الاشتراك في ارتكاب تزويراً في محررات عرفية هي استمارات فتح الحساب واستخراج عدد 2 بطاقة ائتمانية من البنك المجني عليه بأن اتفق مع المجهول على ذلك وساعده بأن أمده بالبيانات اللازمة فمثل أمام الموظف المختص وقام بالتوقيع على تلك الاستمارات بتوقيع نسبه زوراً لشخص فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق، واستولى على المبالغ النقدية المملوكة للبنك المجني عليه. 
وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم عن التهم للارتباط بالسجن 3 سنوات وإبعاده عن الدولة وبمصادرة المستندات المزورة والزمته بالرسم المستحق، فاستأنف الحكم وقضت محكمة الاستئناف بالاكتفاء بحبسه ستة أشهر وتأييده فيما عدا ذلك، فطعن على الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة ارتأت في ختامها رفض الطعن. 
وأكد المتهم في طعنه أن الحكم أدانه بالاشتراك في تزوير محررات رسمية وعرفية واستعمالها والنصب مكتفياً بتوافر المصلحة في حقه بأن أتخذ من مجرد استعماله لبطاقاتي الائتمان دليلاً على اشتراكه في تزوير مستندات استخراجهما بالرغم من تمسكه بانتفاء علمه بتزوير تلك المستندات. 
من جهتها، أكدت المحكمة أن الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وأن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية او أعمال مادية محسوسة ويكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن القصد الجنائي في جرائم تزوير المحررات يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحررات مع انتهاء استعمال المحرر في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة.

6 أشهر حبساً لشخص زور مستندات رسمية

أيدت محكمة نقض أبوظبي حكماً استئنافياً قضى بمعاقبة متهم بالحبس 6 أشهر وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، لإدانته بالاشتراك مع آخر في تزوير شهادة راتب وبطاقة هوية

نتائج البحث عن: شهادة زور